بازگشت
جهان مترقي واهداف سرمايداري
دوشي چي دوشي چي

انتقاد سخت ريیس‌جمهور روسیه علیه کوشش‌های واشنگتن برای حکمفرمايی جهان که در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد شد، مثل بمب در بین رسانه‌های جمعی و انظار عمومی ترکید. برای کسانی که رشد و تکامل روسیه را کمی عمیق‌تر بررسی می‌کردند، این حمله زیاد غیرمترقبه نبود. این گروه‌ها از چندی پیش به خودآگاهی نوین روسیه و نتیجتاً تغییرات در سیاست خارجی این کشور اشاره کرده بودند.
مثلاً Dimitri Rennin معاون ريیس مرکز کارنگی مسکو در سال گذشته طی نگاشته‌ای به نام «تحلیلات مسکو»  مشخص می‌کند که روسیه در حال طی روندی است که «می‌توان آن را انقلاب در سیاست خارجی نام نهاد. این کشور می‌رود که واقعاً در مقام یک قدرت بزرگ و مدرن تجدید حیات کند. دورترین سیاره منظومه خورشیدی غرب مدار خود را ترک گفته تا مدار نو و مستقلی را برای خود بیابد.»
د يميتري رنین سال ٢٠٠۵ را سال ترک عقب‌نشینی و شروع حمله می‌داند. وی به عنوان مثال درخواست بازگشت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از آسیای مرکزی، بحران گاز با اوکرائین و قانون جدید در مورد NGO که وظیفه از میان بردن نفوذ سیاسی کشورهای خارجی بر این سازمان‌ها در روسیه است را مطرح می‌کند. توماس کونتزه، دبیر دفتر بنیاد «کنراد آدنائور» در مسکو طی مصاحبه‌ای که در تاریخ ۵ مارچ توسط این بنیاد انتشار یافت تأکید می‌کند: « پوتین تأکید کرد که کشور وی مصمم است، مجدداً موضع یک قدرت جهانی را به دست آورد. در دهه ٩٠ یک دوره ضعف وجود داشت، ولی اکنون روسیه کوشش می‌کند تا در دنیای جهانی شده امروز موضع و مقام نوینی کسب کند. مثال در این باره زیاد است: در دعوا با ایران به خاطر سیاست اتمی این کشور روسیه سعی به ایفای نقش واسطه دارد، ولادیمیر پوتین در سیاست خاور نزدیک نغمه‌های نوینی آغاز کرده، در آسیای مرکزی، کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی که در سال ١٩٩١ به استقلال دست یافته بودند، مجدداً به سوی روسیه به عنوان نیروی محافظ رو کردند و پوتین روابط با کشورهای اسلامی را از نو برقرار کرد. روسیه رابطه خود با ایالات متحده آمریکا و جامعه اروپا را با خودآگاهی نوینی که ما در سال‌های نود نمی‌شناختیم، شکل داده است.»  

پس از پیروزی ضدانقلاب و انحلال اتحاد جماهیر شوروی، روسیه در دهه ٩٠ از موضع مرکزی ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی به موضع یک قدرت منطقه‌ای درجه دو یا درجه سه سقوط کرد. در این دوران صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست اقتصادی آن را دیکته می‌کرد. پی‌آمدهای این روند مهلک بود. بخش‌های وسیعی از اقتصاد از بین رفت. تولید ناخالص داخلی نصف شد. در چارچوب خصوصی‌سازی تبهکارانه، الیگارش‌ها ثروت‌های عمومی را تصاحب کردند. توده وسیع خلق به قعر فقر سقوط کرد. «مشاورین» آمریکايی و اروپايی بر سر اهرم‌های سیاست جولان می‌دادند.
تبعیت از متروپل‌های امپریالیستی با منافع خودپرستانه [طایفه] یلتسین و پایه‌های اجتماعی آن و همین طور با منافع فرصت‌طلبان کادر رهبری که یک شبه به «اصلاح‌طلبان» سرمایه‌دار تبدیل شده بودند و همین طور با منافع الیگارش‌ها هم‌خوانی داشت. در این دوران نسبتاً بی‌ثبات که حزب کمونیست فدراسیون روسیه هنوز قوی‌ترین فراکسیون در دوما بود و بیش از نیم میلیون نفر عضو داشت، مهم‌تر از همه چیز برای یلتسین و باند نامبرده تثبیت قدرت غصبی، ثروت‌های به سرقت برده شده، تاراج منابع طبیعی و انباشتن سودهای کلان خود در غرب بود. برای این کار آن‌ها به متروپول‌های امپریالیستی نیاز داشتند و به همین دلیل حاضر بودند که بی قید و شرط از آن‌ها تبعیت کنند.  با به قدرت رسیدن پوتین تغییراتی در نیروهای حامل رژیم پدید آمد. و در رابطه با این تغییرات روند تکاملی پرتناقضی از جمله در سیاست خارجی آغاز شد.

ارباب اقتصاد همان الیگارش‌ها باقی ماندند. مناسبات جدید مالکیت بر وسايل تولید که عمدتاً تحت نفوذ آن‌ها بود عملاً دست نخورده باقی ماند. اما رهبری سیاسی در روسیه در این اواخر کنترول خود را در بخش‌های اقتصاد مثل نفت، گاز، انرژی اتمی و کمپلکس صنایع نظامی تشدید کرد. بنا بر گزارش آژانس اطلاعاتی دولت که Own Matthews و Anna Nemzowa در مقاله ي در نیوزویک ١۶ اکتبر ٢٠٠۶ بدان استناد می‌کنند، هفت نفر که جزو «اطرافیان نزدیک» پوتین محسوب می‌شوند، شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های نیمه دولتی که ۴٠ درصد تولید ناخالص داخلی را به عهده دارد، تحت کنترول دارند. معاون نخست‌وزیر دیمیتری مدودیف در مقام ريیس شورای نظارت شرکت «گازپروم» از آن جمله است.
نفوذ مستقیم الیگارش‌ها بر سیاست محدود شد. برخی از آن‌ها مثل Bresowski و Gusinski که در دوران یلتسین مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شریک بودند، مجبور به ترک کشور شدند و دیگرانی مثل Chodorkowski که نمی‌خواستند از انگیزه‌های سیاسی خود دست بردارند به کمک قوه قضايی خنثا شدند. ولی نمایندگان سرمایه‌های بزرگ که به رژیم وفادار باقی ماندند از طرف پوتین پاداش گرفته و به مقامات مهم منصوب گشتند. یکی دیگر از اجزا سیستم پوتین جلسات منظم وی با نمایندگان انجمن سرمایه‌داران و الیگارش‌های دستچین شده است که در ضمن صرف چای مسايل مربوط به سیاست اقتصادی را نیز مورد بحث و مشاورت قرار می‌دهد. مهم‌ترین تغییر در ساختار نیروهای حامل رژیم در این نهفته که به اصطلاح «سیلوویکی» (سازمان امنیت، اردو و ارگان‌های وزارت داخله) نفوذ خود را بر تمامی حیات اجتماعی گسترش داده و توسعه بخشیده است. بنابر تحقیقات جامعه‌شناسان روس در پایان دوره اول ریاست جمهوری پوتین 60 درصد افرادی که در سطوح بالای سیستم صاحب پست و مقامی بودند از افراد پاگون‌دار بوده است.
 از نظر اقتصادی همه فراکسیون‌های طبقات حاکمه خواستار روابط باثبات با متروپول‌های امپریالیستی هستند. الیگارش‌ها با حراج ثروت‌های زیرزمینی روسیه در بازارهای غربی، سودهای کلان پارو می‌کنند و همین سودها را در ابعاد وسیع در غرب سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بخش عمده ثروت آن‌ها هم‌اکنون در شرکت‌های غربی سرمایه‌گذاری شده و یا در صندوق‌های بانکی به صورت دالر و یا یورو پس‌انداز گردیده است. تعداد نسبتاً زیادی از آن‌ها به طور دايم و یا به طور عمده در غرب زندگی می‌کنند. فروش منابع زیرزمینی در عین‌حال وسايل مادی لازم را برای مدرنیزه کردن اجتماعی و اقتصادی روسیه و افزایش قدرت دفاعی کشور فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری غرب در روسیه نیز به این هدف کمک می‌کند. «سیلوویکی» که برایشان یک روسیه قوی حائز اهمیتی بسیار است، از این زاویه به روابط اقتصادی با غرب می‌نگرند. گرچه آن‌ها کوشش می‌کنند تا نفوذ کنسرن‌های غربی را در بخش تولید انرژی و دیگر بخش‌های کاربردی در چارچوب نسبتاً محدودی خلاصه کنند.
آنچه که مربوط به روابط سیاسی با متروپول‌های امپریالیستی می‌گردد، باید گفت که تاکنون نوسانات زیادی وجود داشته است. در سال‌های آغازین حکومت پوتین این روابط سرشار از عقب‌نشینی‌های یک‌جانبه بود. در چارچوب همکاری در «ائتلاف ضد تروریسم» روسیه پذیرفت که ایالات متحده آمریکا در جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی و همین طور گرجستان درست در مرز روسیه پایگاه‌های نظامی ایجاد کند، در حالی که خود آخرین پایگاه‌های خود خارج از GUS (جامعه کشورهای همسود) مثل پایگاه دریايی Cam Ranh در ویتنام و پایگاه مخابراتی در «لوردس» کوبا را منحل کرده بود. بدون مقاومت ملموسی عضویت جمهوری‌های سابق شوروی در دریای بالتیک در ناتو پذیرفته شد. همین طور بدون سر و صدا خروج ایالات متحده آمریکا از قرارداد ABM (Anti-Ballistic Missile) مورد قبول واقع گردید. در مقابل در رابطه با کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای طی معاهده‌ای با بوش، پوتین به ایالات متحده آمریکا اجازه داد تا بخش عظیمی از کلاهک‌های هسته‌ای خود را نابود نکند، بلکه انبار نماید.
اما طی همین دوران در مقایسه با دوره یلتسین، جوانه‌هايی از سیاست مستقل خارجی به چشم می‌خورد. این ویژگی در رابطه با تشدید همکاری با چین و همین طور توسعه رابطه با کشورهايی که از طرف ایالات متحده آمریکا کشورهای«خبیث» نام گرفته بودند، مشهود بود.
طرد خشونت ایالات متحده آمریکا در عراق را نیز باید در همین رابطه دید. برعکس یلتسین که در زمان تلاشی اتحاد جماهیر شوروی به تجزیه‌طلبان می‌گفت: «هرقدر استقلال که می‌توانید حمل کنید، با خود ببرید!»، پوتین چه در گذشته و چه حال سعی دارد تا از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی مجدداً روابط نزدیک‌تری با کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی که مورد توجه ویژه سیاست خارجی روسیه است، برقرار کند.  در روند بعدی این گرایشات روزبروز غالب گردید، گرچه نباید فراموش شود، نوسانات و عقب‌نشینی‌هايی هم وجود داشت. مثلاً به ناتو که به دنبال توسعه در شرق، حلقه به دور روسیه را همواره تنگ‌تر کرده است، در سال گذشته اجازه داده شد یک نمایش بزرگ تبلیغاتی برای مردم در روسیه برگزار کند که تحت نام «روسیه- ناتو، مساعی مشترک» اجرا شد و ناتو به عنوان یک «نیروی صلح‌دوست» قلمداد گردید.  در تأيید این‌که گرایشات در جهت سیاست مستقل خارجی روسیه غالب است، دلایل مختلفی وجود دارد:
- 1 سرخوردگی به دنبال نتایج منفی عقب‌نشینی‌های متعدد در قبال ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش. سیاست محاصره نظامی روسیه توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو کماکان و به طور مستمر ادامه یافته است. به موازات آن، آن‌ها سعی کرده‌اند تا با «انقلابات رنگین» در گرجستان، اوکرائین، قرقیزستان و دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، روسیه را از نظر سیاسی منفرد کرده و از حیطه نفوذ سنتی خود بیرون کنند و این کشورها را به اقمار متروپول‌های امپریالیستی تبدیل سازند.
- 2 این گرایش توسط تضعیف ایالات متحده آمریکا تقویت می‌شود. نتایج فاجعه‌بار ماجراجويی جنگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق به این کار کمک می‌کند. علاوه براین، شکست‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا در کانون‌های بحرانی جهان مثل اسرايیل- فلسطین، لبنان، ایران و به طور کل روابط آن‌ها با جهان عرب و مسلمان و همین طور در آمریکای لاتین، به روسیه اجازه می‌دهد تا با سیاست مستقل، نفوذ خود را توسعه بخشد.
- 3 و مهم‌تر از همه، این دلیل را باید در خودآگاهی نوین روسیه که نتیجه رشد قدرت روسیه است، جست‌وجو کرد.  موقعیت این کشور از نظر منابع انرژی در مقام قدرت جهانی قابل انکار نیست. از نظر حجم گاز، روسیه با ٢٧٫۵ درصد از تمام منابع گازی جهان غنی‌ترین کشور است. در سال ٢٠٠۵ روسیه ١٢٫١ درصد نفت جهان را تولید کرد که به دنبال عربستان سعودی با (١٣٫۵) درصد در مقام دوم قرار داشت. در ردیف کشورهای دارنده نفت (حجم شناخته شده) روسیه در مقام هشتم قرار دارد. با داشتن یک چنین منابع عظیمی و با در نظر گرفتن اهمیت این منبع انرژی‌زا برای اقتصاد جهانی و محدود بودن مقدار آن، بدیهی است که بتوان در تعیین سیاست جهانی دخالت کرد.  روسیه از نظر نظامی امروز به مراتب ضعیف‌تر از اتحاد جماهیر شوروی است. ولی با در نظر گرفتن پتانسیل اتمی، و همین طور راکت ‌های  موجود، این کشور کمافی‌السابق یک قدرت نظامی جهانی است. بنا بر سندی که در ٢٣ مارچ ٢٠٠٧ توسط آژانس خبری RIA Novosti انتشار یافت این کشور هم‌اکنون دارای ٧۶٢ راکتي  که قادر به حمل ٣٣٧٣ کلاهک هسته‌ای است، می‌باشد. این البته از زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده آمریکا که دارای ۵۵٢١ کلاهک هسته‌ای است، کم‌تر است ولی کافی است تا عقاب‌های واشنگتن را از استفاده از اولین ضربه هسته‌ای باز دارد، زیرا که به اندازه کافی توان برای پاسخی نابود کننده باقی خواهد ماند.  روسیه می‌رود تا در مقام یک قدرت دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش سیاسی خود را به عنوان یک قدرت جهانی مجدداً به عهده گیرد.

حتا سیاستمداران و ژورنالیست‌های بورژوازی هر روز بیش‌تر به‌این نتیجه می‌رسند که در رابطه با همه بحران‌های بزرگ در جهان امروز بدون روسیه هیچ راه‌حلی به نتیجه نخواهد رسید.

 در رابطه با اقتصاد، روسیه هنوز از موضعی که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا ، خیلی دور است. ولی با این حال می‌رود تا پس از سقوط عمیق در دهه ٩٠ مجدداً قد راست کند. در سال‌های بین ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۵ تولید ناخالص داخلی از ٢۵٩ میلیارد دالر به ۶٣۵ میلیارد دالر افزایش یافته است که در سال ٢٠٠۶ بیش از ۶٫٧ درصد به آن‌ها افزوده شده. صندوق بین‌المللی پول برای سال ٢٠٠٧ رشدی معادل ۶٫۵ درصد تخمین می‌زند. متأسفانه هنوز این شکوفايی اقتصادی نتیجه فروش سرسام‌آور مواد خام است.

 با در نظر گرفتن این مسايل، رهبری امروزی روسیه در صدد است خود را در بخش‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی از نفوذ ایالات متحده آمریکا و جامعه اروپا برهاند و سدی علیه سلطه جهانی ایالات متحده آمریکا گردد و در این میان هدفش ایجاد نظم جهانی چند قطبی است.
این اهداف واقعیت‌های امروز است. آن‌ها از یک طرف نتیجه تضعیف اقتصادی، سیاسی و هم‌چنین تضعیف مواضع نظامی ایالات متحده آمریکا است که خود پی‌آمد توقع زیاده از حد و کوشش لجام‌گسیخته این کشور برای احراز حاکمیت بر جهان است. از طرف دیگر روندی در جریان است که پیدایش مراکز قدرت مختلفی را آماده می‌سازد که دارای اهمیت منطقه‌ای و جهانی هست. از این قبیل است «کشورهای BRIC » (برزیل، روسیه، هندوستان و چین). همان طور که پوتین در مونیخ تأکيد داشت، تولید ناخالص داخلی کشورهای چین و هندوستان اگر به نسبت قدرت خرید در نظر گرفته شود، هم‌اکنون بیش‌تر از ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به همین صورت محاسبه کنیم تولید ناخالص داخلی کشورهای «بریس» بيش‌تر از تولید ناخالص داخلی کشورهای جامعه اروپا است. پوتین گفت: «شکی وجود ندارد که توان اقتصادی مراکز نوین رشد یابنده، اجباراً روزی به افزایش نفوذ سیاسی آن‌ها منجر گردیده و چندقطبی شدن در جهان را تحکیم خواهد کرد.»  زمان غالب بودن یک «ابرقدرت» و کلوپ‌‌های استثنايی که میل خود را به جهان تحمیل می‌کند در حال پایان گرفتن است.

 


دسيسه هاي فريبنده اي سازمانهاي جهنمي اطلاعاتي غربي

در جمهوری‌های بالتيک هواداری از سوسياليسم غيرقانونی است،اما ستودن همدستان دشمن زمان جنگ و رهبران نازی رسماً تأييد می‌شود. اروپای شرقی بعد از کمونيسم،آنطور که امپرياليست‌ها تصور کرده بودند، پيشرفت نمی‌کند. «انقلاب‌های» رنگی گوناگون (همه نوع رنگ به غير از سرخ، که از روی مدل موفق ضدانقلاب «مخملی» که چکسلواکی را نابود کرد، نسخه‌برداری شده اند) در حال پاشيده شدن هستند. در اوکرائين، پشتيبانی از «انقلاب نارنجی» با دقت طراحی و به اجرا گذاشته شده‌ای که پرزيدنت «يوشچنکو» طرفدار آمريکا را سر کار آورد، روياروی با توهم‌زدايی و خشم عمومی، بخار شده است. اکنون تظاهرات در بيرون پارلمان خواهان استيضاح رييس‌جمهور شده و از نخست‌وزير طرفدار روسيه حمايت می‌کنند.

اگر بنا را بر گفته راستگرايانی قرار دهيم، که خيلی دوست دارند اعلام کنند «کمونيسم مرده است»، آنوقت حق داريم بپرسيم چرا اتحاديه اروپا اين همه به خودش زحمت می‌دهد آن را بکشد.

هفته‌ای نيست که بدون حرکت بخشی از جامعه اروپا برای «افشا کردن»؛ «از بين بردن»، «غلبه کردن بر»، «ريشه‌کن کردن» نفوذ کمونيسم سپری نشود. به يک آلمانی که مربی تيم اسکی روی يخ فرانسه است، به خاطر مشارکت وی در جنبش ملی سراسری در جمهوری دمکرايتک آلمان برای دفاع از کشور و مردم آن در مقابل توطئه‌های دستگاه‌های جاسوسی آمريکا، انگلستان و در آن موقع آلمان غربی، در رسانه‌ها تهمت «جاسوس سابق سازمان امنيت آلمان دمکراتيک» زده می‌شود.

اطلاعاتی که برای حمله به وی از منابع رسمی دولت آلمان آمده است- دولتی که بسيار مايل است در آمادگی تيم فرانسوی کارشکنی نموده و تنور کمونيسم‌ستيزی را گرم نگه دارد- مطمئناً چيزی به جز غيبت کينه‌توزانه نيست. يک اسقف لهستانی در ميان خشم جنون‌آميز با دقت هدايت‌شده‌ای، به خاطر کمک به تأمين امنيت کشورش موقعی که لهستان سوسياليستی در محاصره امپرياليسم قرار داشت، مجبور شد از مقام خود کناره‌گيری کند.  در جمهوری چک، آن‌هايی که مسؤول «انقلاب مخملی» بودند، پایبندی واقعی‌شان به دمکراسی را با سعی برای نابود کردن حزب کمونيست نشان می‌دهند.

چون حزب کمونيست بسيار بزرگ است و تعداد چشم‌گيری نماينده در مجلس دارد، مقامات چک در عوض، با استفاده از قانونی که در اصل برای جلوگيری از احيای فاشيسم وضع شده است، جنبش جوانان حزب را غيرقانونی اعلام کردند.  در جمهوری‌های بالتيک هواداری از سوسياليسم غيرقانونی است، اما ستودن همدستان دشمن زمان جنگ و رهبران نازی رسماً تأييد می‌شود.

 در لهستان، کارزار ضد کمونيستی اکنون شامل اقداماتی برای اجحاف به لهستانی‌هايی می‌شود که عليه فاشيست‌های فرانکو و هيتلر، طی جنگ داخلی اسپانيا (۱٩٣٨ - ۱٩٣۶) در بريگاد بين‌المللی قهرمانانه جنگيدند. همين طور، در لهستان قانون جديدی می‌خواهد صدها هزار شهروند لهستانی را به همان دليلی که حزب کمونيست يونان در نامه به سفير لهستان به آن اشاره کرده است، مجازات نمايد: «ما می‌دانيم آن‌ها عليه فاشيسم، برای صلح، ترقی اجتماعی و ساختمان سوسياليسم جنگيدند.»
در سراسر جامعه اروپا، به ويژه در ميان کشورهايی که جديداً به عضويت پذيرفته شده اند يا تقاضای عضويت کرده اند، کارزار عليه «خطر کمونيسم» با شدت در جريان است. مرتباً خواست «به رسميت شناخته شدن جنايات کمونيسم»، يعنی پذيرش تبليغات ضدکمونيستی به عنوان «حقيقت تاريخی» مطرح می‌شود.
با اين وجود، همانطور که حزب کمونيست يونان يادآور شده است، حقيقت تاريخی که از اين دوباره‌نويسان تاريخ بسيار فاصله دارد «هميشه منبع الهام برای نسل جوان و کارگران خواهد بود. هيچ تصميم دولتی، هيچ اقدام تحريک‌آميز و تروريسم دولتی نمی‌تواند آن را پنهان يا تحريف کند، حتا اگر آن تصميمات و اقدامات با رضايت اتحاديه اروپا و ديگر سازمان‌های امپرياليستی باشد».

رهبران امپرياليستی اتحاديه اروپا به نحو فزاينده‌ای مستأصل می‌شوند: اروپای شرقی بعد از کمونيسم، آنطور که امپرياليست‌ها تصور کرده بودند، پيشرفت نمی‌کند. اين درست است که جمهوری‌های بالتيک و هم‌چنين لهستان، اسلواکی و کرواسی به درجات مختلف در صدد در پيش گرفتن فاشيسم مذهبی بر آمدند، اما در ديگر کشورهای منطقه سعی در ممنوع کردن کمونيسم و حتا نمادهای کمونيستی با موفقيت پس زده شده است.  «انقلاب‌های» رنگی گوناگون (همه نوع رنگ به غير از سرخ، که از روی مدل موفق ضدانقلاب «مخملی» که چکسلواکی را نابود کرد، نسخه‌برداری شده اند) در حال پاشيده شدن هستند.

در اوکرائين، پشتيبانی از «انقلاب نارنجی» با دقت طراحی و به اجرا گذاشته شده‌ای که «يوشچنکو» طرفدار آمريکا را سر کار آورد، روياروی با توهم‌زدايی و خشم عمومی، بخار شده است. اکنون تظاهرات در بيرون پارلمان خواهان استيضاح رييس‌جمهور شده و از نخست‌وزير طرفدار روسيه حمايت می‌کنند.
در رومانیا، ديگر «انقلاب نارنجی» نيز از نفس افتاده است. ائتلاف بين دو حزب بورژوايی (حزب دمکرات و حزب ليبرال ملی) که در سال ٢۰۰۴ با کمک خارجی به قدرت رسيد، با تلخی به هم ريخت و «کالين پوپسکيو تاريشنو» (رهبر حزب ليبرال ملی) حذف تمام وزرای حزب دمکرات را از دولت اعلام کرد. عضويت کشور در اتحاديه اروپا موجب پافشاری جامعه اروپا بر اين شده است که رومانی «اصلاحات ساختاری کليدی را عملی نمايد». اين «اصلاحات» به طور احتناب‌ناپذيری بر استخدام، سطح زندگی و تأمين اجتماعی تأثير خواهند گذاشت. امپرياليسم سعی دارد در پشتيبانی از «اصلاحات ساختاری» مورد نظر اتحاديه اروپا، فشار وارد نمايد و دلالان سرمايه‌گذاری در «استاندارد و بورس» شرايط سرمايه‌گذاری در رومانی را به بهانه نگرانی پيرامون «ثبات» کشور، از «مثبت» به «خنثا» تقليل دادند. در اينجا نيز حرکت‌هايی برای استيضاح «ترايان باسشکو» رييس‌جمهور (رهبر پيشين حزب دمکرات) وجود دارد.

اعضای شرقی اتحاديه اروپا برای کسب سود و ثبات سياسی بيش‌تر خواهان عضويت در آن سازمان اند. عضويت آن‌ها در اتحاديه اروپا در واقع می‌تواند برای آن‌ها (يا حداقل برای سرمايه‌داران بزرگ آن‌ها) سود بيش‌تری به همراه داشته باشد، اما در حالی که رژيم‌های آن‌ها به دنبال کردن سياست‌های ضد مردمی خود ادامه می‌دهند، روشن است که آن‌ها به عبث منتظر هر گونه ثباتی هستند.

 مادام که آن‌ها به سياست‌های ضد مردمی خود ادامه می‌دهند، کمونيست‌ها در پيشاپيش مبارزات مردمی عليه آن‌ها قرار خواهند داشت. حتا اگر تمام کمونيست‌ها را هم نابود کنند، فراز و نشيب‌های زندگی در نظام سرمايه‌داری بدين معنی است که ناگزير مبارزان جديدی، با همان اهداف و مطالبات، بر خواهند خاست.

منابع مورداستفاده : گاردين (ارگان حزب کمونيست استراليا،  ۱٨ا پريل ٢۰۰٧)دنياي ما واستفاده ازنوشته ویلی گرنس، عضو رهبری حزب کمونیست آلمان ، منبع-  عصر ما.

 

 

 


September 16th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی